عمّان — محكمة أمن الدولة: عقدت محكمة أمن الدولة جلسة علنية أصدرت خلالها أحكاماً مشددة تراوحت بين الأشغال الشاقة المؤقتة لمدد من 5 إلى 10 سنوات بحق 4 مدانين بحيازة وتصنيع والمتاجرة بأسلحة أوتوماتيكية وذخائر حية بدون ترخيص قانوني، بقصد استخدامها على وجه غير مشروع يخل بالنظام العام.
وجاء في قرار الإدانة أن الأجهزة الاستخبارية والأمنية تمكنت من رصد تحركات عناصر الشبكة وضبط مستودع سري يضم رشاشات كلاشينكوف وبنادق إم 16 وذخائر حية ومعدات تعديل بنادق صيد في إحدى ضواحي شرق العاصمة عمّان، ومصادرة كافة الأسلحة والمعدات لصالح القوات المسلحة الأردنية — الجيش العربي.
وشددت الهيئة الحاكمة في أسباب حكمها على أن امتلاك وتداول الأسلحة النارية الأوتوماتيكية دون تفويض رسمي من الجهات المختصة يمثل خطراً داهماً يمس سلامة واستقرار الدولة والمواطنين، وأن القضاء الأردني لن يتهاون في توقيع أشد العقوبات المقررة بموجب قانون الأسلحة والذخائر وقانون منع الإرهاب.
