عمّان — وكالة جو 24 الإخبارية: اجتمع مسؤولون من هيئة تنظيم قطاع النقل البري، ووزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، ووحدة الجرائم الإلكترونية، ووزارة الإدارة المحلية، ودائرة مراقبة الشركات، في أيار 2026، وأعلنوا «التطبيق الحازم» للإجراءات القانونية بحق تطبيقات نقل الركاب غير المرخّصة، واتفقوا على مواصلة الاجتماع بشكل دوري، وبعد مرور نصف عام، لم يلمس الرأي العام بعد ما أسفر عنه هذا الالتزام.
وفي ذلك الوقت، كانت الهيئة ترصد ما بين 30 و40 مخالفة أسبوعيًا تتعلّق بتطبيقات نقل غير مرخّصة، ومنذ ذلك الحين، لم تُنشر أي أرقام حول عدد المشغّلين الذين حدّدتهم اللجنة، ولا عدد القضايا المحالة إلى الجهات القضائية، ولا عدد المكاتب غير المصرّح بها التي أُغلقت.
ولا يترك الإطار القانوني مجالًا يُذكر للشك؛ فنظام تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، النافذ منذ تشرين الأول 2025، يحظر نقل الركاب عبر أي تطبيق من دون ترخيص وتصريح، ويوجّه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى حجب التطبيقات والمواقع غير المرخّصة بناءً على طلب مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع النقل البري، كما تملك الحكومة صلاحية إغلاق المكاتب غير المصرّح بها وإحالة المشغّلين إلى الإجراءات القانونية.
ويعود جانب من الالتباس إلى الموافقات المبدئية، إذ حصلت عليها نحو 15 شركة منذ صدور النظام الجديد، وتتيح هذه الموافقة لمقدّم الطلب استكمال متطلبات من قبيل رأس مالٍ قدره 100 ألف دينار أردني، وكفالة حسن أداء، وربط البيانات مباشرة بالجهة التنظيمية، لكنها لا تجيز ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، حيث أن بعض الشركات اكتفت بحصولها على الموافقة المبدئية حتى تمارس نشاط النقل بصورة غير قانونية.
وتجري كل رحلة على تطبيق غير مرخّص خارج الضمانات التي وُضع النظام لتوفيرها: سائقون خضعوا للتدقيق، ومركبات مسجّلة، ورحلات تتتبّعها الجهة التنظيمية، وكفالة شركة تقف خلف الخدمة، وقد حذّرت الهيئة نفسها من أن التطبيقات غير المرخّصة تعرّض البيانات الشخصية والمصرفية للركاب للخطر، وفي المقابل، تتحمّل الشركات المرخّصة الكلفة الكاملة للامتثال، بينما تنافس مشغّلين لا يتحمّلون شيئًا منها.
الإعلانات ترسم التوقعات، والنتائج هي التي تفي بها، وبعد نصف عام، لا يزال الركاب والقطاع بانتظار الشق الثاني، وبانتظار أن تُثبت الجهات المعنية أن الالتزام الذي قُطع في أيار يُنفَّذ فعلًا.