عمّان — وكالة عيون الإخبارية: أثار تلميح حكومي بأن الأسعار سترتفع بعد شهر رمضان، مخاوف مواطنين من أن ذلك يعطي ضوءا أخضر للتجار بفرض زيادات على السلع.
يأتي ذلك في ضوء التحذير الحكومي من الأثر التضخمي المحتمل على الأردن بسبب الارتفاعات الكبيرة في كُلف الشحن والتأمين، والتي يعكسها عادة التجار في إطارٍ مشروع على أسعار البضائع، على حد قولها.
وما يفاقم قلق الأردنيين، اقتران رفع الأسعار المتوقع باستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، لا سيما وأن المؤشرات الحالية تقول إن الحرب مستمرة لفترة ليست بوجيزة.
وأدت الحرب على غزة وأحداث البحر الأحمر إلى ارتفاع كلف شاحنات النقل ارتفاعا مطردا بواقع (170-160%) للشاحنات القادمة من جنوب شرق آسيا، و(60-%100) للشاحنات والكونتينرات الواردة من أميركا الشمالية وأوروبا، كما زادت رسوم تأمين البضائع المستوردة، وفق ما أعلنت الحكومة.
وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات الحرب على غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستعدادا لرمضان، وذلك للفترة ما قبل وخلال الشهر الفضيل.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن دور الحكومة لا يقتصر على مرحلة شهر رمضان بل يجب أن يكون ممتدا على المدى البعيد. وأضاف أن ما افترضته الحكومة من ضمان لاستقرار الأسعار حتى نهاية رمضان يعني أن الأسعار سوف ترتفع والأعباء والكلف المعيشية ستزيد على المواطنين.
وكان الخصاونة وجه المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير مخزون وافر وكافٍ لكل المواد الأساسية، وأن تحافظ على أسعار هذه المواد الأساسية حتى نهاية شهر رمضان المبارك -على الأقل- بصرف النظر عن ما قد نتحمله من كُلف مرتبطة بذلك، سواء في المؤسسة الاستهلاكية المدنية أو العسكرية .
وتساءل الخبير الاقتصادي: ماذا ستفعل الحكومة؟ هل ستجعل الأمور تذهب إلى هذه الخيارات؟ .
وأكد أن الحكومة لها مصلحة في رفع الأسعار؛ لأنها تأخذ نسبة من سعر السلعة (ضريبة مبيعات)؛ على سبيل المثال إذا كانت الضريبة على السلعة 16 % فإن للحكومة 16 % من السعر الذي بيعت به السلعة؛ لذلك فإن الحكومة وكأنها تتغاضى وتقول إنها ستدعم المواطن المحتاج وليس السلعة .

