عمّان — وكالة عيون الإخبارية: كتب : بسام البدارين - السؤال الذي لا تجيب عليه الحكومة الأردنية بصراحة وشفافية بعدما أحالت قانون الإدارة المحلية الجديد بالصيغة التالية: هل ستجد الحكومة مئات الأشخاص ذوي كفاءة من خلفيات منتخبة سابقا لتكليفهم بإدارة مجالس المحافظات التي تخدم الإطار التنموي في البلديات؟
لكن الإجابة عليه تحتمل التأويل السياسي.
ما تقوله الحكومة ووزيرها المختص في سياق ملف الإدارة المحلية إنها ستوقف آلية الاقتراع المباشر لمجالس المحافظات وتستبدلها ببدعة ديمقراطية جديدة فكرتها اختيار أعضاء مجالس المحافظات من أصحاب خبرة ذوي خلفيات انتخابية.
المقصود هنا عندما سألنا عن التفسير تبين أن المقصود تكليف بعض أبناء المجتمع المحلي في 12 محافظة من الذين سبق انتخابهم أو لديهم خلفيات انتخابية بدلا من خوض انتخابات حقيقية بإشراف الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات كما حصل مرتين.
لا تقول الحكومة لماذا تفعل ذلك ولا ماهي مشكلتها مع «الانتخاب المباشر» ولا كيف سيستفيد الوطن من المقترحات.
المقصود هنا شرائح منتخبين سابقا من غرف التجارة والصناعة وممكن من البرلمان والبلديات وحتى أندية رياضية وسياحية وثقافية… هؤلاء سيتم الاختيار منهم وتكليفهم بمجالس المحافظات.
قررت الحكومة استبدال الاقتراع المباشر في الصناديق للمرشحين لتلك المجالس بتقنية غريبة إلى حد ما، معناها التنقيب في دفاتر الماضي لإيجاد أشخاص سبق لهم أن خاضوا تجربة الانتخاب وتكليفهم بمعنى التعيين الإداري بإدارة مجالس كان يفترض أنها منتخبة لا بل أصرت نصوص وثيقة إصلاح الإدارة المحلية الصادرة عن مسارات التحديث على أن تستمر منتخبة.
لكن المهم ما يقوله الخبراء عن الحاجة الملحة بعد إقرار هذا القانون بصيغته الحالية لتوفير مئات من الأسماء لأشخاص بخلفيات منتخبة.
تلك بدون لف ودوران عملية «تعيين» تبقي سيطرة «الوزارة « على كل الحيثيات والتفصيلات في أعمال البلديات دون حتى أدنى ضمانة بإيجاد أشخاص لديهم خبرة حقيقية بالعمل البلدي.
يضعف ذلك ضمنا هؤلاء الأشخاص أنفسهم فهم يتحولون من واجب المواطن المنتخب بالاقتراع المباشر إلى القيام بمهام تكليفية ناتجة عن قرارات تعيين أساسها خبرتهم السابقة خلافا لأنه يضعف المجالس ذاتها والعمل البلدي والتنموي والحكومي وكل الأطراف.