العقبة — قصر العدل: أنهت النيابة العامة في محافظة العقبة تحقيقاتها المكثفة في حادثة انقطاع حبل الرافعة وسقوط صهريج غاز الكلورين في ميناء العقبة القديم، وقررت توجيه تهم الإهمال والتقصير والتسبب بالوفاة والإيذاء ومخالفة بروتوكولات السلامة العامة بحق عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين ومدراء الأقسام المعنية في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
وأثبتت التقارير الفنية للخبراء الجنائيين والمختبرات المعتمدة أن السلك المعدني المستخدم في الرافعة كان يفتقر إلى شهادات الفحص الدوري المعتمدة ولا يتناسب قطره مع الوزن الإجمالي للصهريج المخصص للتصدير، مما أدى إلى انقطاعه المفاجئ وتسرب سحابة الغاز الأصفر في ساحة التحميل.
وأشادت الأوساط الرسمية والشعبية بالبطولة الاستثنائية التي أظهرتها كوادر الدفاع المدني وقوات الأمن العام وفريق المواد الخطرة، حيث تم تطويق الانبعاث الغازي وإخلاء المنطقة المعزولة بالكامل في غضون دقائق معدودة واستخدام مواد كيميائية معادلة، مما حال دون وصول الغاز إلى الأحياء السكنية المأهولة في ثغر الأردن الباسم.
وعلى إثر الحادثة، أقرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مصفوفة إجراءات سلامة إلزامية صارمة على كافة الأرصفة البحرية، تضمنت منع مناولة المواد الخطرة إلا عبر أنظمة أوتوماتيكية مغلقة ومطابقة لمعايير المنظمة البحرية الدولية (IMO).
