عمّان — قصر الحسينية: تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني، في قصر الحسينية، التقرير النهائي للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من رئيس اللجنة وأعضائها، والذي اشتمل على مشروعي قانون جديد للانتخاب وقانون جديد للأحزاب السياسية، ومقترحات التعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إلى جانب توصيات استراتيجية لتطوير الإدارة المحلية وتمكين الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وأكد جلالة الملك خلال اللقاء التزام الدولة الكامل بتبني مخرجات اللجنة وضمان إحالتها إلى مجلس الأمة لمناقشتها وإقرارها وفق الأطر الدستورية دون أي انتقاص، مشدداً على أن الأردن يدشن مرحلة تاريخية فارقة تهدف إلى ترسيخ الحكومات البرلمانية المعتمدة على برامج حزبية وطنية حقيقية تلبي طموحات الأجيال الشابة.
واشتمل مشروع قانون الانتخاب الجديد على استحداث "دائرة وطنية عامة" مخصصة بالكامل للأحزاب السياسية تبدأ بـ 41 مقعداً بنسبة تناهز 30% من مقاعد البرلمان، وتتصاعد تدريجياً في المجالس النيابية القادمة لتصل إلى 65%، مما ينهي عهد الانتماءات الفردية الضيقة ويعزز الكتل البرلمانية المنظمة.
كما تضمنت التعديلات الدستورية تخفيض سن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاماً لفتح الأبواب واسعة أمام الكفاءات الشبابية، وضمان عدم ملاحقة أي مواطن بسبب انتمائه الحزبي المرخص، مما وضع أسساً ديمقراطية صلبة للمستقبل السياسي الأردني.
