عمّان — وكالة جو 24 الإخبارية: يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - ثلاثون ديناراً فقط، لكنها بالنسبة إلى متقاعد يتقاضى راتباً محدوداً قد تعني فاتورة كهرباء، أو جزءاً من ثمن دواء، أو احتياجات أساسية لأسرة أنهكتها الأسعار. ثلاثون ديناراً قد تبدو رقماً متواضعاً في حسابات الموازنات، لكنها في حسابات المتقاعدين تمثل فرقاً حقيقياً بين القدرة على تلبية بعض الضروريات والعجز عنها.
وهنا يبرز سؤال لا يجوز أن يضيع بين التبريرات المالية والتصريحات الرسمية: لماذا يُترك متقاعدو الضمان الاجتماعي خارج زيادة الثلاثين ديناراً التي مُنحت للموظفين الحكوميين؟ أليسوا أبناء هذا الوطن؟ ألم يعملوا سنوات طويلة، ويدفعوا اشتراكاتهم، ويسهموا في بناء اقتصاده وخدمة مؤسساته؟
إن القضية ليست مجرد مطالبة مالية عابرة، بل مسألة إنصاف اجتماعي تستحق أن تُناقش بجدية، بعيداً عن لغة المجاملات والوعود التي لا تصل إلى جيوب أصحاب الرواتب المتواضعة.
فمتقاعد الضمان الاجتماعي ليس مواطناً من درجة ثانية، ولم يكن خلال سنوات عمله أقل عطاءً أو التزاماً من غيره. بعض هؤلاء أمضى عمره في المصانع والشركات والمؤسسات الخاصة، وبعضهم عمل في المهن الشاقة والخدمات والنقل والقطاعات الإنتاجية، وأسهم بجهده في دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
فهل يُعقل أن يكون الجميع شركاء في خدمة الوطن، ثم تختلف قيمة احتياجاتهم المعيشية عند التقاعد؟
هل أصبح ثمن الخبز أقل بالنسبة إلى متقاعد الضمان؟ وهل تمنح شركات الكهرباء والمياه خصومات خاصة لمن يتقاضى راتبه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي؟ وهل تسأل الصيدليات عن الجهة التي تصرف الراتب قبل تحديد ثمن الدواء؟
فغلاء المعيشة لا يميز بين متقاعد وآخر، ولا يعرف إن كان المواطن قد أمضى سنوات خدمته في القطاع العام أو الخاص. الأسعار واحدة، والفواتير واحدة، والأعباء اليومية لا تستثني أحداً.
ومع ذلك، يشعر كثير من متقاعدي الضمان بأنهم خارج دائرة الاهتمام كلما طُرحت تحسينات مالية لفئات أخرى، وكأن سنوات اشتراكهم الطويلة لا تمنحهم الحق في المطالبة بمراجعة عادلة لأوضاعهم المعيشية.
ولنكن واضحين: لسنا ضد زيادة رواتب الموظفين الحكوميين، ولا نطالب بحرمان أي فئة من تحسين مستواها المعيشي. بل إننا نرى أن أي إجراء يخفف الأعباء عن المواطنين يستحق التقدير.
لكن الإنصاف لا يتحقق بتحسين أوضاع فئة وترك فئة أخرى تواجه الغلاء وحدها، دون تقديم تفسير واضح للفوارق في المعاملة أو بحث حلول عملية لمعالجتها.
ونحن ندرك أن للضمان الاجتماعي نظاماً تأمينياً مستقلاً، وأن رواتبه التقاعدية وزياداته تخضع لأحكام قانونية وحسابات اكتوارية تختلف عن آليات صرف الرواتب الحكومية. كما ندرك أن الحفاظ على استدامة أموال الضمان واجب لا يجوز التفريط به، لأنها حقوق أجيال من المشتركين والمتقاعدين.
لكن هذه الاعتبارات، على أهميتها، يجب ألا تكون نهاية النقاش، بل بدايته.