عمّان — وكالة عيون الإخبارية: يكتبها الدكتور أحمد الوكيل - حين يسقط شهيد من رجال الأمن وهو يؤدي واجبه في حماية الوطن، فإن الغضب الشعبي يصبح مفهوماً، والمطالبة بأشد العقوبات بحق مرتكبي الجرائم الإرهابية تبدو استجابة طبيعية لحجم الألم الذي تتركه هذه الاعتداءات في وجدان الأردنيين. لكن الدول لا تستطيع أن تبني استراتيجيتها في مواجهة الإرهاب على الغضب وحده، مهما كانت أسبابه مشروعة، ولا يجوز أن تختزل معركتها مع التطرف في عدد السنوات التي سيقضيها الإرهابي خلف القضبان. فالعقوبة، مهما بلغت شدتها، تأتي غالباً بعد وقوع الجريمة، بينما التحدي الحقيقي يكمن في منع الجريمة قبل أن تقع، وحماية الأرواح قبل أن تتحول إلى أسماء في سجلات الشهداء والضحايا.
ومع الحديث عن تعديلات تشريعية مرتقبة تستهدف تشديد العقوبات المرتبطة بالإرهاب، يجد الأردن نفسه أمام نقاش وطني يتجاوز النصوص القانونية إلى جوهر السياسة الأمنية والاجتماعية. فالسؤال ليس ما إذا كان الإرهاب يستحق عقوبات رادعة، وإنما ما إذا كان تشديد العقوبات وحده كافياً لمنع ظهور إرهابي جديد، أو اكتشاف خلية متطرفة قبل تحركها، أو حماية شاب من الانزلاق إلى أفكار تجعل القتل وسيلة للتعبير عن معتقد أو موقف.
إن قوة الدولة لا تُقاس فقط بصرامة قوانينها، بل بقدرتها على حماية المجتمع من الوصول إلى اللحظة التي تضطر فيها إلى تطبيق تلك القوانين. فالحكم بالسجن لعشرات السنوات قد يحقق الردع والعدالة والمساءلة في القضية التي صدر بشأنها، لكنه لا يضمن وحده اختفاء الأفكار المتطرفة، ولا يمنع بالضرورة انتقالها إلى أفراد آخرين إذا بقيت مسارات التحريض والتجنيد قائمة دون مواجهة فكرية واجتماعية وأمنية متكاملة.
وهنا ينبغي أن نميز بين أمرين لا يتعارضان: ضرورة وجود عقوبات قانونية متناسبة مع خطورة الجرائم الإرهابية، وضرورة بناء منظومة وقائية تمنع تحول التطرف إلى عنف. فالأولى تحمي سيادة القانون وتؤكد أن الاعتداء على حياة الناس وأمنهم لا يمكن التساهل معه، والثانية تسعى إلى تقليل احتمالات وقوع الجريمة أصلاً. وأي استراتيجية تكتفي بأحد المسارين ستبقى ناقصة، مهما بلغت قوة المؤسسات التي تنفذها.
لقد أثبتت التجربة الأردنية عبر سنوات طويلة أن الأجهزة الأمنية تمتلك خبرات مهمة في التعامل مع التهديدات الإرهابية، وأن حماية الاستقرار تتطلب يقظة مستمرة في منطقة تتداخل فيها الصراعات والتوترات العابرة للحدود. لكن هذه الخبرات، على أهميتها، ينبغي أن تتطور باستمرار، لأن طبيعة التهديدات نفسها تتغير، ولأن التنظيمات المتطرفة لم تعد تعتمد دائماً على الهياكل التقليدية أو الاتصال المباشر بين القيادات والمنفذين.
ففي عصر الفضاء الرقمي، قد تصل الأفكار المتطرفة إلى فرد دون أن يغادر منزله، وقد يتعرض شاب لخطاب تحريضي متكرر يحاول إعادة تشكيل نظرته إلى المجتمع والدولة والحياة الإنسانية. وهذا لا يعني أن كل من يتعرض لمحتوى متطرف سيتحول إلى إرهابي، لكنه ي