عمّان — وكالة عيون الإخبارية: أعاد إعلان تركيا والسعودية وباكستان توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك فتح النقاش بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في العالم الإسلامي، لا سيما بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي شبّه فيها الاتفاق، من الناحية الفنية، بمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشار فيدان إلى أن الاتفاقية ستتضمن أمانة عامة ولجنة وزارية على غرار الحلف الأطلسي، مع إمكانية انضمام دول أخرى إليها مستقبلا، وفي مقدمتها مصر بعد تسوية بعض المسائل الفنية.
وقال فيدان إن رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقوم على "ألا نقتصر على الدول الثلاث، بل أن نتوسع وأن نضم، إذا لزم الأمر، جميع الدول تحت سقف الاتفاقية"، في إشارة إلى طموح أنقرة لتحويل الاتفاق إلى إطار أمني أوسع يتجاوز حدود التعاون الثلاثي الحالي.
وفي ضوء هذه التصريحات، يبرز تساؤل رئيسي: هل تشكل اتفاقية مكة للدفاع المشترك نواة لتحالف دفاعي إسلامي واسع النطاق، أم أنها لا تزال أقرب إلى إطار للتنسيق السياسي والأمني دون الوصول إلى مستوى التحالفات العسكرية المؤسسية الكبرى؟
على ماذا تنص المادة الخامسة من ميثاق الناتو؟
تُعد المادة الخامسة أشهر مواد معاهدة حلف شمال الأطلسي، إذ تنص على أن أي هجوم مسلح يقع على دولة عضو أو أكثر في أوروبا أو أمريكا الشمالية يُعد هجوما على جميع أعضاء الحلف.
وبموجب هذه المادة، يلتزم كل عضو بمساعدة الدولة التي تعرضت للهجوم عبر اتخاذ ما يراه ضروريا من إجراءات، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، بهدف استعادة الأمن والحفاظ عليه في منطقة شمال الأطلسي.
غير أن المادة الخامسة لا تفرض شكلا موحدا للمساعدة، فلا تجبر جميع الدول الأعضاء على إرسال قوات قتالية بصورة تلقائية، بل تترك لكل دولة تحديد طبيعة الدعم الذي ستقدمه، سواء كان عسكريا أو استخباراتيا أو لوجيستيا أو سياسيا.
وعمليا، يتم تفعيل المادة من خلال إعلان الدولة المتضررة تعرضها لهجوم، ثم اجتماع أعضاء الحلف للتشاور قبل أن تقرر كل دولة حجم ونوعية مساهمتها.
ولم تُفعّل هذه المادة سوى مرة واحدة في تاريخ الناتو بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة .
تنص اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة في 7 أغسطس/آب 2026، على أن "أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا"، إلى جانب تعزيز مجالات التعاون الدفاعي والعسكري والاستخباراتي بين السعودية وتركيا وباكستان.
ولهذا السبب تحديدا شبّه فيدان الاتفاق بالمادة الخامسة من ميثاق الناتو، إذ يقوم الطرفان على فكرة الردع الجماعي والدفاع المشترك ضد أي اعتداء خارجي.
غير أن التشابه في المبدأ لا يعني التطابق في البنية أو القدرات؛ فالناتو يمتلك قيادة عسكرية موحدة وهيكلا مؤسسيا متكاملا وخطط عمليات وقوات جاهزة للتدخل، بينما لا تزال آليات الاتفاق الجديد في مرحلة التأسيس.