عمّان — وكالة عيون الإخبارية: خبير دستوري يُطالب بإصدار قانون خاص للسلوك النيابي
منذ أن انتهت الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة وسقطت الحصانة النيابية مؤقتا عن أعضاء مجلس النواب، بدأت الأخبار تتوارد عن صدور أحكام قضائية بحق بعض النواب، وقرارات بتوقيف آخرين ومنعهم من السفر لارتكابهم جرائم لا تنسجم مع مقتضيات العمل البرلماني. وقد أعادت هذه التطورات فتح باب النقاش حول مدى كفاية الأطر التنظيمية القائمة لضبط أداء أعضاء مجلس النواب وتعزيز معايير الانضباط داخل المؤسسة التشريعية.
إن الضوابط الناظمة لتصرفات أعضاء مجلس النواب وردت في مدونة سلوك نيابية صدرت بموجب قرار داخلي،
وتهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة والالتزام بالواجبات النيابية. غير أن هذه المدونة، بحكم طبيعتها، تبقى أقرب إلى وثيقة إرشادية منها إلى قاعدة قانونية ملزمة، إذ تفتقر إلى جزاءات واضحة وآليات تنفيذ محددة، ويبقى تطبيقها رهنا بالإرادة الداخلية أكثر من استناده إلى التزام واجب النفاذ.
ولغايات ضمان الحياد في تطبيق المعايير المنظمة لأداء النواب، وتفادي أي تأثيرات حزبية مستقبلية على الأحكام المتعلقة بتصرفاتهم، يمكن التفكير بإصدار قانون خاص للسلوك النيابي يحدد بصورة دقيقة الضوابط الواجب التقيد بها من قبل أعضاء السلطة التشريعية.
فالنائب يفترض به أن يتحمل مسؤولية أخلاقية ووطنية تفرض عليه الالتزام بمعايير أعلى من تلك المفروضة على غيره، بحكم موقعه التمثيلي ودوره في صناعة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
ومن الموضوعات التي يمكن تنظيمها في التشريع المقترح ضرورة المحافظة على الاحترام المتبادل بين أعضاء المجلس، ومنع المشاجرات أو أي اعتداءات لفظية أو جسدية تمس كرامة المؤسسة التشريعية، إلى جانب وضع ضوابط تحول دون استغلال الصفة النيابية للتدخل في أعمال الحكومة أو ممارسة الضغوط لتحقيق مصالح فردية خاصة.
كما يمكن أن ينشئ التشريع الجديد لجنة مختصة للنظر في الشكاوى المتعلقة بمخالفات النواب، تلتزم بضمانات العدالة وحق الدفاع وسماع أقوال النائب المعني قبل اتخاذ أي قرار بحقه. والأهم من ذلك أن يتضمن جزاءات متدرجة ومحددة سلفا، تبدأ بالتنبيه واللوم، وقد تمتد إلى الاعتذار العلني أو الحرمان المؤقت من عضوية بعض اللجان والوفود البرلمانية. فبعض هذه التدابير، وإن وردت في النظام الداخلي لمجلس النواب، إلا أن تطبيقها قد يبقى خاضعا للاعتبارات السائدة داخل المجلس.
