عمّان — وكالة عيون الإخبارية: قراءة في كتاب تحليل استراتيجي للمؤلف الدكتور الأمير ماجد آل سعود
قراءه في كتاب تحليل استراتيجي لعوامل القوه الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤيه 2030 لمؤلفه الدكتور الأمير ماجد بن ثامر بن ثنيان بن محمد آل سعود لعام 2023م
في مقدمه الكتاب ربط المؤلف بين الدوله ككيان سياسي والافراد من حيث التأثر بالعوامل والقوى المادية والمعنوية ، وبين بانهما متداخلتان في بعضهم البعض ، ويشكلان وحده متكاملة يصعب على المرء الفصل بينهما ، بحيث ان الفرد هو المكون الرئيسي للدولة وبين ان القوه الاقتصادية والقوه الاجتماعية هي اساس بناء الدولة القوية ، ومما ساعد على بناء دوله المملكة العربية السعودية الاستقرار الامني والثروة النفطية للحكومة ، ووضح رؤيه المملكة العربية السعودية التي قامت على عبقريه التخطيط وعمق التوجهات الاستراتيجية وتعدد مجالاتها واعتمادها على الدراسات الدقيقة ، ونوه الكاتب في نهاية مقدمة كتابه الى ان اصل هذا الكتاب رساله دكتوراة بعنوان تحليل استراتيجي لعوامل القوه الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها لرؤيه 2030 م .
استعرض مؤلف الكتاب الدكتور الامير ماجد بن ثامر ال سعود كتابه في خمسه فصول ، أشتمل الفصل الاول على مشكله الدراسة وابعادها ، واحتوى الفصل الثاني على الخلفية النظرية للدراسة ، اما الفصل الثالث فاشتمل على الاجراءات المنهجية للدراسة ، وفي الفصل الرابع قام الباحث بعرض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشه نتائجها ، وفي نهاية كتابه في الفصل الخامس وضع الكاتب خلاصه الدراسة واهم نتائجها وتوصيتها .
انطلق الباحث من مشكله الدراسة والتي لخصها في قيام المملكة العربية السعودية كباقي دول العالم في مسايره المستجدات العالمية ، والبحث في تقويه اقتصادها من خلال رفع استثمارات القطاع الخاص ، وتطلب ذلك العمل زياده توفير العوامل الاكثر اهميه في جذب الاستثمارات المباشرة ، الا ان هذه العوامل تتطلب ضرورة استقصاء عن شروط البيئة الاستثمارية وتوفيرها ، وعلى الرغم من ان المملكة تخطو الى الامام في الجانب الاقتصادي الا ان هناك منافسه شديده وتغيرات اقتصاديه وتقنيه ومعلوماتية على المستوى العالمي ، مما يحد من التنمية في الجانب الاقتصادي ، ولهذا تسعى رؤية ٢٠٣٠ للاستفادة
من عوامل القوة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية .
وبين المؤلف بان الاستقرار الامني للمملكة العربية السعودية ، والارتفاع الكبير في الايرادات النفطية للدولة ساهما في تقدم المملكة ، الا ان الانفاق الحكومي لا يزال مرتفع ولم يواكب انخفاض الايرادات النفطية للمملكة مما عزز رؤية المملكة للبحث عن أيرادات أخرى للدولة ، وبرزت مشكله انه لا يمكن ان ترجع اسعار النفط الى المعدلات التي كانت عليها في اوائل القرن الحادي والعشرين ، وتكمن الإشكالية في كيفيه استغلال الموارد المالية المتاحة على الطريق الافضل لكي يتم تحقيق معدل نمو اقتصادي دائم ، وبين المؤلف ان رؤيه المملكة العربية السعودية لعام ٢٠٣٠م تهدف لان تكون دوله المملكة العربية السعودية دوله قويه على الصعيد العالمي ، من خلال تحقيق محاور واهداف الرؤية التي طرحتها ، والمتمثلة بالمجتمع الحيوي ، والاقتصاد والمزدهر ، والوطن الطموح ، وقد لخص المؤلف الإشكالية في ماهيه عوامل القوى الاقتصادية والاجتماعية للمملكة العربية السعودية ، وما مدى استجابتها لرؤيه ٢٠٣٠ اعتمادا على تساؤلات الدراسة التي تمثلت في ما هي عوامل القوه الاقتصادية ؟ وما هي عوامل القوه الاجتماعية ؟ وما مدى استجابة عوامل القوه الاقتصادية لرؤيه 2030 ؟ وما مدى استجابة عوامل القوه الاجتماعية لرؤيه 2030 ؟ وما هي التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها ٢٠٣٠م ؟ وما هو التصور الاستراتيجي المقترح لمواجهه هذه التحديات والعقبات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الامن الشامل في المملكة العربية السعودية ؟ .
بين المؤلف بان اهداف الدراسة ، تتمثل في تحليل عوامل القوه الاقتصادية ، وعوامل القوه الاجتماعية للمملكة العربية السعودية ، ومعرفه مدى استجابة كل هذه العوامل لرؤيه 2030 ، وتوضيح التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها 2023 ، وأدرج الباحث تساؤلات الدراسة بما يتوافق مع اهداف الدراسة حيث وضع سبعه تساؤلات في محور البحث عن أجابه لإشكالية الدراسة ، وفي سياق هذه الدراسة اهتم المؤلف بالمفاهيم ومصطلحات الدراسة الرئيسية التي تمحورت حول الاستراتيجية ، ومفهوم التحليل الاستراتيجي ، والتصور الاستراتيجي ، ومفاهيم العوامل الاقتصادية ، والقوه الاقتصادية ، والعوامل الاجتماعية ، والقوه الاجتماعية ، والبيئة الداخلية والخارجية والامن الاقتصادي ، والامن الشامل، لان هذه المفاهيم في اطارها العام توضح استراتيجية المملكة العربية السعودية ومحاورها الرئيسية .
