عمّان — وكالة عيون الإخبارية: أوهام الانقلاب على الدستور: رد على د. رولا الحروب
انفردت الصديقة د. رولا الحروب، دون غيرها من السياسين والدستوريين والقانونيين ، باتهام التوصيات الدستورية التي أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أنها انقلاب على الدستور والنظام النيابي.
سأحاول في هذا المقال وما يتحمل من تفاصيل، الرد على ما جاء في فيديو ومقال د. الحروب ، باعتباري أحد (الانقلابيين) ولي مساهماتي في هذه التعديلات الدستورية.
١- عدم الجمع بين النيابة والوزارة: تستند د. الحروب أساسا على هذا التعديل المقترح لتبني عليه حكمها الجزافي بانهيار النظام النيابي الأردني، وتدعي أنها راجعت كل دساتير الأنظمة الملكية المشابهة ولم تجد فيها فصلًا للنيابة عن الوزارة. هل هذا الادعاء صحيح؟
الحقيقة الناصعة التي لا تقبل الجدل ، ان هذا الاستنتاج ،يفتقد للأمانة السياسية والبحثية.
لعنايتك يا د. رولا عينة من الملكيات الدستورية النيابية التي تنص دساتيرها بوضوح لا لبس فيه على هذا الفصل بين الوزارة والنيابة :
- بلجيكا : تنص المادة (٥٠) من الدستور البلجيكي حرفيًا ما يلي : " يتنازل كل عضو في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ عن صلاحياته في حال عينه الملك وزيراً .
وإذا استذكرنا أن الدستور الأردني مستمد من الدستور البلجيكي أساساً، بإجماع الفقهاء الدستوريين، يغدو التحول إلى الفصل تحولًا طبيعيًا.
