عمّان — وكالة عيون الإخبارية: هل هناك تجاوزات بالترقيات بين الاساتذة الجامعيين؟
تعد الترقيات الأكاديمية من أهم الترفيعات في عالم الوظائف، فهي تتعلق بالعلم وهو أشرف جنى، وبالأساتذة الجامعيين وهم سدنة هذا العلم، وبالجامعات وهي مهاد التعليم والقيادة والتأثير والتغيير والتطوير في المجتمعات.
وقد وُضع قانون للجامعات، وتفرعت عنه أنظمة وتعليمات تتعلق بالترفيعات الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية، الأصل أنها تهدف إلى ضبط هذه العملية، وفرض الشروط اللازمة لترقية الأستاذ الجامعي من رتبة إلى أخرى(مدرس، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، أو نقله من فئة إلى فئة أخرى ضمن الرتبة الواحدة.
ويَظن الملاحظ ذو النظرة السريعة السطحية، أن الأمر على هذه الحال لا شائبة تعتريه، فهو لون واضح لا شيةَ فيه، ولا مجال لخلاف بشأنه، فيظهر الأمر هكذا:
(قانون وأنظمة وتعليمات واضحة النصوص والمطالب، يتم إسقاطها على طلب الترقية المنظور بعين العادل الموضوعي الذكي، فيُجاز الطلب، أو يردّ موضَّحاً بالأسباب).
وبذلك يصل كل مدرس إلى حقه، ويحصل على ترقيته، فتقوى عزيمته على عمله، وتشتد رغبته، وترتفع معنويته، فيعمل ويُبدع. أو يفهم أوجه القصور في طلبه ويبادر إلى علاجها ليلحق بركبه.
ليت الأمر يكون هكذا، لكنّ للواقع قولاً آخر، وحديثه ذو شجون:
أولاً: القانون واحد، والأنظمة والتعليمات متعددة:
