عمّان — وكالة عيون الإخبارية: هل ستقوم الحكومة بطلب من البنوك تأجيل اقساط القروض لمساعدة القطاعات المتضررة ؟
حاولت الحكومة جاهدة التوصل الى معادلة مالية تخفف من حدة تداعيات الفايروس كورونا الاقتصادية خصوصا على الطبقة الوسطى والعديد من القطاعات التجارية والسياحية والصناعية حيث تذمر كبير في الاسواق وفي العديد من المؤسسات الناشطة في المجتمع وخسائر بمئات الملايين من الدنانير وازمة تكاد تكون نادرة وهي الاولى من نوعها على مستوى الحركة التجارية المعنية بالطبقات الوسطى.
التقديرات الرسمية تشير الى ان ازمة الفايروس كورونا قد تستمر على اكثر من صعيد واكثر من اتجاه.
وهو الامر الذي دفع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للاعلان عن حزمة حماية اجتماعية جديدة على امل ان تمتص الحكومة التداعيات الخطرة في بعض القطاعات التجارية والسياحية بشكل خاص وعلى مستوى الطبقة الوسطى.
وهي الخطوة الاولى من نوعها التي تم الاعلان عنها منذ اندلعت الازمة على اساس وضع قليل من السيولة النقدية في الاسواق وفي ايدي المواطنين وصغار التجار والمؤسسات والشركات المتوسطة لتعويض الخسائر ولتحريك الاسواق وللتخفيف من حدة البطالة وفقدان الوظائف.
واعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن برنامج دعم وحماية جديد بقيمة 320 مليون سيتم توفيره من حساب الميزانية العامة ويبدو ان ذهاب الحكومة باتجاه تقديم دعم مالي مباشر لبعض القطاعات التي تم الاعلان عنها له علاقة بحزمة مساعدات نقدية يعتقد انها وصلت او ستصل مع بداية العام المقبل للخزينة الاردنية.
واكد الخصاونة في شروحات للحكومة على اكثر من صعيد بان الحكومة ستدعم القطاع السياحي تحديدا بمبلغ يصل الى 20 مليون دينار ا اردنيا وهو القطاع الاكثر تضررا وبنسبة لا تقل عن 53 %حيث اغلقت العشرات من الفنادق الصغيرة والمتوسطة والمئات من المطاعم المصنفة سياحيا بسبب تداعيات الازمة وسلسلة قرارات اوامر الدفاع والحظر الجزئي والحظر الشامل.
وبدوره تحدث وزير السياحة نايف الفايز عن صندوق للمخاطر السياحية بقيمة 20مليون دينار وهو صندوق يعتقد ان الهدف منه ابقاء العديد من المنشات السياحية عبر قروض او دعم نقدي او قروض ميسورة على قيد الحياة قدر الامكان.
