عمّان — وكالة عيون الإخبارية: أسئلة ريما خلف حول مواجهة الفساد والنهوض بالاقتصاد وقراءة المشهد الاقليمي .. تثير الانتباه !
الدكتورة خلف، ترأست في حكومة سابقة طاقم الاقتصاد الوزاري، قليلة المشاركة والمزاحمة، وآخر صورة نمطية عنها في المجتمع الأردني هي تلك التي سجلت فيها سابقة الانسحاب من الأمم المتحدة وعلناً في بيروت وبعد ضغط اسرائيلي أمريكي بسبب مواقفها ضد الاحتلال.
بعد ذلك، اختفت الدكتورة خلف واكتفت بشؤونها الخاصة في العاصمة عمان، لكنها ظهرت بين نخبة من الخبراء حاول الديوان الملكي الاستعانة بهم في أحد اجتماعات الخلوات الفنية، أملاً في التوصل إلى وصفة بيروقراطية أو سياسية لحماية الاقتصاد.
هنا، مداخلة الدكتورة خلف أمام أركان الديوان والحكومة كانت بسيطة ومختصرة وتستفسر بشأن ملف إدارة الدين العام، وتسأل عن خطة حماية الاقتصاد الجديدة بالصيغة التالية وبكل بساطة: أين محور الفساد؟
القصد بأن تقدير الدكتورة خلف يتعلق بضرورة وضع محور شامل لمواجهة الفساد عندما يتعلق الأمر بوضع خطة حقيقية وعميقة وجوهرية للنهوض بالاقتصاد أو مواجهة تحدياته أو حتى الرغبة في حمايته.
لاحقاً، تصاعدت همسة سياسية تقترح على المسؤولين ..»الانتباه جيداً لما يجري في بيروت».
لفت النظر أن الدكتورة خلف تحدثت وقدمت مداخلتها أمام المسؤولين في الاجتماع نفسه، لكنها امتنعت عن التداخل -وفقاً لشهود عيان- عندما حضر الملك عبد الله الثاني شخصياً الجزء الثاني من الاجتماع نفسه وطلب رأي الموجودين.
بكل حال، قد يعني ذلك أن الدكتورة خلف لديها قنوات جانبية لإيصال رأيها للمراجع إذا ما طلب في أي وقت. لكن الحكومة في المقابل لم تبرر للدكتورة خلف أو غيرها عدم تضمن خطتها الطموحة التي أعلنت الأحد الماضي لأي محور يتعلق بمكافحة الفساد. القطاع التجاري مثلاً شعر بالعزلة أيضاً، لأن خطة حماية الاقتصاد تضمنت وبكثافة تحفيزات للمستثمرين في قطاعي الصناعة والإسكان، وتجاهلت القطاع التجاري الذي يقول رموزه بأنه المورد الأضخم للخزينة في بند الضرائب والرسوم.
