عمّان — وكالة عيون الإخبارية: دراسة مصير 50 مليونا أجرة "باخرة الغاز العائمة"
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، إن الحكومة تدرس العديد من الخيارات بشأن الاحتفاظ بباخرة الغاز العائمة في العقبة، وبأقل التكاليف.
وأضافت الوزيرة أن الاحتفاظ بباخرة الغاز (باخرة تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية) خيار استراتيجي للأردن وأن الحكومة تعمل على الاحتفاظ بها، لأنها 'تبقي خيار استيراد الغاز المسال من العالم بين أيدينا'.
يأتي ذلك ردا على سؤال يتعلق بمصير هذه الباخرة والخيارات المطروحة للتعامل معها بعد دخول كل من الغاز المصري والإسرائيلي إلى خليط الطاقة في المملكة اعتبارا من العام المقبل، واستخدامها مصدرا رئيسيا لتوليد الكهرباء باعتبارهما أقل كلفة من الغاز المسال المستخدم حاليا، والذي لن تكون له حاجة بعد دخول الغاز الطبيعي.
مصدر مطلع قال إن الحكومة في هذا الخصوص أمام خيارين؛ أولهما التفاوض مع مصر من أجل تقاسم استخدام هذه الباخرة لتخزين الغاز، إلى جانب مقترح آخر يتضمن تحمل الأردن للكلفة السنوية لهذه الباخرة، والتي تتراوح بين 40 مليونا إلى 50 مليون دينار سنويا، وإبقائها للاحتفاظ بها للاحتياط وتخزين الغاز المسال فيها للجوء إليه عند أي طارئ.
زواتي بينت ايضا أن 'غاز نوبل (أي الغاز الإسرائيلي) لن يأتي للأردن قبل 2020، والغاز من مصر لن يكون بكميات تغنينا عن استيراد الغاز المسال واتفاقيتنا مع شل لتوريد الغاز المسال قائمة حتى نهاية 2020، لذا ما يزال أمامنا وقت لايجاد الحل المناسب، ولكننا لن نستغني عن وجود باخرة في العقبة تمكننا في أي وقت من استيراد الغاز المسال من أي مكان في العالم'.
وكان تقرير دولي أكد أن الأردن سوف يستأنف استيراد الغاز من مصر في كانون الثاني (يناير) المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحد من الطلب على الغاز الطبيعي المسال المستورد من قبل المملكة ووقف عمليات استلام الغاز من الأسواق العالمية بحلول العام 2020.
واستند التقرير الصادر عن 'Hellenicshipping news' المتخصص بأخبار الشحن البحري حول العالم، إلى تصريحات مصدر حكومي في ذلك الوقت بأن التدفقات من مصر إلى الأردن في خط أنابيب الغاز العربي البالغة 10 مليارات متر مكعب سنوياً من خلال خط الغاز العربي ستستأنف في 1 كانون الثاني (يناير) .
