عمّان — وكالة عيون الإخبارية: تفاصيل الاجتماع المثير لمدراء الشرطة والمحافظين مع لجنة الحريات النيابية..والسعود :"قانون اعيدوه لنا" - صور
عقدت لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب اجتماعا مثيرا ، ظهر الاثنين ، مع محافظي اربد وجرش وعجلون والمفرق بحضور مدراء الشرطة فيها وقائد اقليم امن الشمال وقائد اقليم امن العقبة.
وتطرق الاجتماع لبحث عدد من القضايا المطروحة على اللجنة من بينها التوقيف الاداري وقانون منع الجرائم والذي واجه العديد من الانتقادات النيابية ، ودفاعا من مدراء الشرطة.
وقال رئيس اللجنة النائب عواد الزوايدة ان اللجنة تدعم قانون منع الجرائم وتطبيقه لحفظ الامن المجتمعي ، مبينا ان القانون جاء مناسبا للمجتمع الاردني وعشائره.
وبين الزوايدة ان للقانون جوانب سلبية وثغرات عملت على تحميل ميزانية الدولة اعباءا مالية اضافية ، لافتا الى ان تكلفة السجين الواحد تبلغ سنويا نحو 8200 دينار .
وجدد الزوايدة تأكيده على اهمية عقد الاجتماعات الدورية مع مدراء شرطة المحافظات والمحافظين والحكام الاداريين.
بدوره حمل عضو اللجنة النائب يحيى السعود وزير الداخلية التعسف في استخدام قانون منع الجرائم عبر اصداره تعليمات الى الحكام الاداريين والمحافظين، متهما وزير الداخلية بتجريد الحكام الاداريين ومدراء الشرطة من الصلاحيات،ومشددا في الوقت ذاته على ضرورة حماية وفرض سيادة القانون على جميع الخارجين عن القانون.
وقال السعود ان المطلوب من مجلس النواب الوقوف في وجه تعسف بعض المسؤولين بإستخدام الصلاحيات الممنوحة لهم،واصفا قانون منع الجرائم بـ"قانون أعيدوه لنا"، على حد قوله.
