عمّان — وكالة عيون الإخبارية: هيكلة القطاع العام وتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي
بعد أنْ كان قد تم تشكيل أكثر من لجنة من قبل مجلس الوزراء لدراسة مشروع هيكلة القطاع العام الذي تم تطبيقه اعتبارا من العام 2012 ولا نعرف عن نتائج اعمالها شيئا، أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي مؤخرا دراسته الموسومة " تقييم برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام المدني / 2017 " هذا المشروع الذي كثر الحديث حول إيجابياته وسلبياته. وللأمانة، فإن دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كانت دراسة علمية محايدة إلى أبعد الحدود، وجرت بأسلوب علمي ممنهج، خاصة وأنه تم الاستماع الى آراء موظفي المؤسسات المستقلة والموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، كما تمت دعوة الرسميين المعنيين بمشروع الهيكلة من عاملين ومتقاعدين لمناقشة مسودة نتائج الدراسة قبل إعلانها بشكلها النهائي، والاستماع الى مختلف آرائهم وأفكارهم حول هذا الموضوع، الأمر الذي يعني أن الدراسة قد استوفت حقها من البحث والتقصي.
أشارت الدراسة الى وجود إيجابيات لبرنامج الهيكلة تمثلت في:
1. " استحداث نظام جديد للمسميات الوظيفية وفق المؤهلات العلمية والخبرات "
2. " دمج المؤسسات المستقلة تحت نظام الخدمة المدنية"
4. " الإسهام في تسريع وتطوير البرامج التي يسعى ديوان الخدمة المدنية لتحقيقها لتحسين الخدمات في القطاع العام المدني ". وهنا أود الإشارة إلى أن الديوان كان قد سعى، منذ سنوات طويلة من طرح موضوع الهيكلة الى تطوير تلك البرامج.
كما اشارت الدراسة الى سلبيات برنامج الهيكلة، ومنها:
· " الهدف من برنامج الهيكلة كان كما أُعلن في حينه هو تصحيح التشوهات الإدارية والمالية في الوظائف وفي الرواتب بهدف تحقيق العدالة بين جميع موظفي الدولة ... وهذا الهدف لم يتحقق".
