عمّان — المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي: أطلقت الحكومة بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رسمياً برنامج "استدامة"، بموجب أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، بتخصيص مالي مشترك قدره 200 مليون دينار ساهمت الحكومة بنصفه والمؤسسة بالنصف الآخر، بهدف تمكين المنشآت الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل أو الأكثر تضرراً من الحفاظ على عمالتها الأردنية ودفع التزاماتها التعاقدية.
ويستهدف البرنامج صرف مساهمة حكومية شهرية تبلغ 75% من أجر العامل المؤمن عليه في القطاعات غير المصرح لها بالعمل، وصرف 50% من الأجر للعاملين في القطاعات الأكثر تضرراً (مثل مكاتب السياحة والسفر، وقطاع النقل، والفنادق، وصالات المناسبات)، بما يضمن استقرار الدخل الشهري لأكثر من 180 ألف عامل أردني مسجلين في مظلة الضمان.
وأكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أن هذا البرنامج الوطني المبتكر مثل خط دفاع أول حال دون انهيار مئات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومكن أرباب العمل من اجتياز الأزمة المالية بأقل الخسائر الممكنة حتى استعادة النشاط التشغيلي الكامل.




