عمّان — صدرت الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي وعضوية 92 عضواً يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية والشبابية والنسائية وقطاعات المجتمع الأردني، في خطوة تاريخية تدشن المئوية الثانية للدولة الأردنية.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة ملكية شاملة إلى رئيس اللجنة، أكد فيها أن الهدف الأساسي هو وضع مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقوانين وآليات العمل النيابي، لضمان الانتقال الفاعل نحو الحكومات البرلمانية الحزبية البرامجية.
وشدد جلالته في الرسالة على ضرورة إيجاد بيئة تشريعية وسياسية تضمن مشاركة الشباب والمرأة في الحياة العامة، وتمكينهم من قيادة التحول الديمقراطي وصياغة مستقبل الوطن، مؤكداً ضمانة جلالته الملكية لتبني مخرجات اللجنة وتقديمها للحكومة لتسير في قنواتها الدستورية دون أي تدخل.
من جانبه، أكد سمير الرفاعي أن اللجنة ستعمل بعزم وشفافية مطلقة ومسؤولية وطنية عليا، من خلال لجان فرعية متخصصة تشمل الانتخاب، الأحزاب، الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، والتعديلات الدستورية، لعقد حوارات وطنية شاملة في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية.
وقد لاقت المبادرة الملكية ترحيباً واسعاً من الأحزاب والقوى السياسية والنقابات المهنية، التي اعتبرت تشكيل اللجنة محطة مفصلية لترسيخ التعددية وسيادة القانون وبناء نموذج ديمقراطي أردني حديث ومتماسك يلبي طموحات الشعب الأردني.
