البحر الميت — أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي بمشاركة أكثر من 500 خبير وممثل للقطاع الخاص والجامعات.
وترتكز الرؤية الممتدة على مدى عشر سنوات (2023-2033) على ركيزتين استراتيجيتين: رفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات النوعية بقيمة 41 مليار دينار، وتوفير مليون فرصة عمل جديدة لشباب وشابات الوطن عبر 8 محركات للنمو الشامل.
وأكد جلالة الملك في كلمته الافتتاحية أن الرؤية الاقتصادية ليست مجرد خطة حكومية عابرة، بل هي ميثاق وطني ملزم لكافة الحكومات المتعاقبة، يرتكز على معايير أداء ومؤشرات قياس دقيقة ولوحات متابعة إلكترونية مربوطة برئاسة الوزراء والديوان الملكي الهاشمي.
وتشمل محركات الرؤية: الصناعات عالية القيمة (التعدين، الأدوية، والمنسوجات)، الأردن كوجهة سياحية عالمية واستشفائية، الخدمات المستقبلية وتصدير تكنولوجيا المعلومات، الأمن الغذائي والزراعة الذكية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
وشهد حفل الإطلاق عرضاً تفاعلياً لمحاور الرؤية والتوافق بين مسارات التحديث الثلاثة: السياسي والاقتصادي والإداري، لضمان قيام إدارة عامة كفؤة ورقمنة شاملة لكافة الخدمات الحكومية الأردنية.


