عمّان — وكالة عيون الإخبارية: 26.6 مليون دينار لخارطة تحديث القطاع العام
رفعت الحكومة في تقديرها لمخصصات خارطة تحديث القطاع العام من 17.9 مليون دينار (إعادة تقدير) للعام 2026 إلى 26.6 مليون دينار مقدّرة للعام 2027.
ووفقا لبرنامج تطوير الأداء المؤسسي، الوارد ضمن مشروع موازنة رئاسة الوزراء، أنفقت الحكومة على خارطة تحديث القطاع العام 19 مليون دينار.
وفي التفاصيل، استحوذ التحول الرقمي الواردة ضمن مشروع خارطة تحديث القطاع العام على النصيب الأكبر من المخصصات المقدّرة للعام المقبل، وبقيمة 11.6 مليون دينار من مجمل المقدّر للمشروع، تلتها مخصصات بند تطوير القطاع العام ليصل إلى 6 ملايين دينار، أما مخصصات لأول مرة فقد جاءت لمصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة وبقيمة 750 ألف دينار، فيما استحوذت بند "عقود خدمات" على ما قيمته 2 مليون دينار وهي ذات القيمة المسجلة "إعادة تقدير" للبند ذاته في عام 2026 وأيضا للسنوات المقبلة 2028 و 2029 تأشيريا.
ونشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر إنجاز 92% من مستهدفات الفترة، بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها.
وبين التقرير أن مستوى نضج الخدمات الحكومية الرقمية بلغ 71% خلال النصف الأول من العام، فيما ارتفع عدد الخدمات الحكومية الرقمية إلى 2060 خدمة، بما يمثل 85.8% من إجمالي الخدمات الحكومية القابلة للرقمنة، وبلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 2.8 مليون هوية، في حين وصل عدد مراكز الخدمات الحكومية الشاملة إلى 16 مركزا.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على قياس أثر مشاريع تحديث القطاع العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواصلة التحول نحو الحكومة اللاورقية، إلى جانب إعداد مؤشرات قياس تكون أدوات تقييم وطنية، تنشر نتائجها بشكل دوري وتتاح للجميع للاطلاع عليها.
وأشار التقرير إلى مواصلة الحكومة العمل على تحسين تجربة متلقي الخدمة وتبسيط الإجراءات، حيث تجاوز عدد مستخدمي حزمة تجديد رخصة المركبة 614 ألف مستفيد، بعد دمج عدد من الإجراءات المرتبطة بالخدمة ضمن مسار موحد يشمل تسديد المخالفات والتأمين الإلزامي وتجديد الترخيص.
