عمّان — وكالة جو 24 الإخبارية: أطلقت صحيفة "النهار" اللبنانية حملة بعنوان "المادة 534 مش طبيعية"، للمطالبة بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تُستخدم لتجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين بالغين.
وتنص المادة، الواردة في قانون العقوبات الصادر عام 1943، على معاقبة "كل مجامعة على خلاف الطبيعة"، ولا تزال موضع جدل قانوني وحقوقي، وسط مطالبات مستمرة بإلغائها.
وتصطدم هذه المطالبات بمعارضة داخل البرلمان اللبناني، لأسباب تتصل بالمعتقدات الدينية والمواقف الاجتماعية، فضلاً عن حسابات انتخابية تجعل بعض النواب يتجنبون الخوض في القضية خشية خسارة تأييد جزء من ناخبيهم.
وتلتقي المرجعيات الدينية الرئيسية في لبنان، على اختلاف طوائفها، في رفض العلاقات الجنسية المثلية، وهو موقف ينعكس أيضاً على النقاش السياسي بشأن الحقوق والحريات الفردية.
وليست "النهار" أول وسيلة إعلامية لبنانية تفتح ملف حقوق مجتمع الميم عين، إذ سبق لصحيفة "الأخبار" وعدد من البرامج التلفزيونية أن خصصت تغطيات لهذه القضايا.
وغالباً ما يطغى السجال على النقاش الحقوقي والقانوني، ولا سيما في البرامج التلفزيونية التي تجمع رجال دين وشخصيات ترفض إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، في مواجهة أشخاص من مجتمع الميم عين ومدافعين عن حقوقهم.
وعادة ما يعود هذا الجدل إلى الواجهة عقب حوادث تثير ردود فعل متباينة، مثل هجوم مجموعة تُعرف باسم "جنود الرب" على نادٍ ليلي كان يستضيف عرضاً فنياً، أو إثر الإعلان عن تجمعات ومسيرات داعمة لحقوق مجتمع الميم عين، تواجه أحياناً اعتراضات ودعوات إلى منعها.
وفي حملتها الأخيرة، خصصت "النهار" غلاف عددها الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني لهذه القضية، تحت عنوان "المادة 534 مش طبيعية"، في قلب للعبارة التي يستند إليها النص القانوني لتجريم الممارسات الجنسية التي يصفها بأنها "على خلاف الطبيعة".
وصُمّم الغلاف بألوان علم قوس قزح، لكن الصحيفة استخدمت هذه الألوان للإشارة إلى أحزاب سياسية لبنانية، بحيث يمثّل كل لون حزباً وفقاً للون رايته. هذه الأحزاب، التي يمثل معظمها طوائف لبنانية مختلفة، تشغل مجتمعة غالبية مقاعد البرلمان.
وأوضحت هيئة تحرير "النهار" أنها اختارت اليوم الدولي للتسامح، الذي يصادف 16 نوفمبر/تشرين الثاني، لفتح هذا الملف، بعد أكثر من ثمانية عقود على إقرار المادة 534.
وأشارت إلى استمرار العمل بالمادة رغم صدور اجتهادات قضائية اعتبرت أن العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي بين بالغين لا تندرج ضمن الأفعال التي يعاقب عليها هذا النص، فضلاً عن تقديم اقتراح قانون لإلغائها عام 2023.
وطرحت الصحيفة سؤالاً عن الثمن الذي يدفعه الأشخاص المعنيون بهذه المادة في حياتهم اليومية، في ظل استمرار سريان نص قانوني تتيح صياغته ملاحقتهم قضائياً بسبب علاقاتهم الجنسية الرضائية.
وأثارت حملة "النهار" انتقادات من جهات مختلفة، إذ اعترض بعض المعلقين على إشراك الأحزاب التقليدية