عمّان — وكالة جو 24 الإخبارية: تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو/حزيران الماضي أيامها الأخيرة، إذ تنتهي رسميا في 17 أغسطس/آب 2026، وسط مؤشرات متزايدة على تعثر المسار التفاوضي الذي كان يفترض أن يقود إلى اتفاق أشمل يعالج الملفات التي شكلت جوهر الصراع بين الجانبين، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.
وجاءت مذكرة التفاهم، المعروفة باسم "تفاهم إسلام آباد"، بعد أشهر من المواجهة العسكرية غير المسبوقة بين الجانبين التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، وما تبعها من هجمات إيرانية استهدفت مصالح أمريكية ومنشآت وبنية تحتية في عدد من دول المنطقة.
ونص الاتفاق على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات"، وفتح نافذة تفاوضية مدتها 60 يوما للتوصل إلى تسوية نهائية للملفات العالقة.
غير أن الاتفاق الذي قدم في حينه بوصفه بداية مسار سياسي جديد، تعرض سريعا لانتكاسات متتالية. ففي السابع من يوليو/تموز أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الاتفاق انتهى، كما أعلنت الخارجية الإيرانية بعد ذلك بأيام تعليق العمل به، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتنصل من الالتزامات الواردة فيه.
في واشنطن، لا تخفي الإدارة الأمريكية اقتناعها بأن المفاوضات وصلت إلى حالة جمود. فقد نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض قوله إنه لا توجد أي تطورات جديدة بشأن إيران، ولا علم للإدارة بأي تمديد وشيك للمهلة التي تنتهي يوم الاثنين المقبل.
وأكد المسؤول الأمريكي أن القضية الجوهرية لا تزال تتمثل في ما إذا كانت طهران مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات وقبول اتفاق جديد، وهو أمر "لم يحدث حتى الآن". كما أرجع المسؤول تعثر الاتصالات إلى ما وصفه بالانقسامات داخل هيكل الحكم الإيراني.
وبالتوازي مع هذا، صعّدت الإدارة الأمريكية من لهجتها، فقد توعد الرئيس دونالد ترمب بتوجيه "ضربة اقتصادية قوية" إلى إيران، معلنا أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة الضغط الاقتصادي بغض النظر عن الحسابات الانتخابية الداخلية.
كما وصف الحصار البحري المفروض على إيران بأنه جدار فولاذي، مؤكدا أن أي هجوم إيراني سيُواجه برد أقوى مئة مرة.
ولم تقتصر الرسائل الأمريكية على الرئيس وحده، إذ أعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن واشنطن تستعد لإطلاق حزمة عقوبات جديدة غير مسبوقة، تقوم على مزيج من العزلة الاقتصادية والحصار المالي الواسع، وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن الإدارة ما زالت تملك أدوات إضافية لمعاقبة إيران وشل اقتصادها.
وفي ملف هرمز، واصل المسؤولون الأمريكيون التشديد على أن فرض أي رسوم أو قيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز يمثل خطا أحمر بالنسبة لواشنطن، التي تؤكد أنها لن تقبل بأي ترتيبات تمنح طهران سيطرة على أحد أهم الشرايين النفطية في العالم.