عمّان — وكالة جو 24 الإخبارية: مستحقات المقاولين.. قنبلة مالية مؤجلة في الموازنات المقبلة
إن من أخطر التحديات التي تواجه الإدارة المالية للدولة ليس فقط حجم الإنفاق العام أو العجز السنوي في الموازنة، وإنما تراكم الالتزامات المالية المستحقة على الجهات الحكومية، والتي لم يتم الوفاء بها رغم ثبوت بعضها بأحكام قضائية قطعية صادرة عن أعلى درجات التقاضي.
فهذه الالتزامات لا تختفي بمرور الزمن، ولا تسقط لمجرد انتهاء السنة المالية أو إقفال مخصصات الوزارات، بل تبقى أعباء قائمة على الخزينة العامة، وقد تتزايد بفعل الفوائد القانونية والمصاريف المترتبة عليها، لتتحول مع مرور السنوات إلى مشكلة مالية أكبر تتحمل نتائجها الحكومات والموازنات اللاحقة.
ومن المؤسف أن تصل بعض شركات المقاولات الوطنية إلى مرحلة استنفاد جميع وسائل التقاضي، والحصول على أحكام قضائية قطعية واجبة التنفيذ، ثم تجد نفسها أمام عراقيل إدارية ومالية تحول دون صرف مستحقاتها لسنوات، تحت مبررات لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
وهنا يبرز سؤال في غاية الأهمية: إذا كانت الشركة قد حصلت على حقها بحكم قضائي قطعي، فما المبرر لاستمرار تأخير الوفاء بهذا الحق؟
إن احترام أحكام القضاء وتنفيذها ليس مسألة اختيارية، بل هو من أهم مقومات دولة القانون والمؤسسات، وضمانة أساسية للثقة في البيئة الاستثمارية والاقتصادية.
فكيف يمكن تشجيع الشركات الوطنية على الدخول في العطاءات الحكومية وتحمل مخاطر التنفيذ والتمويل، إذا كانت مستحقاتها قد تبقى معلقة لسنوات، حتى بعد حصولها على أحكام قضائية نهائية؟
إن المشكلة هنا لا تقتصر على حقوق المقاولين، بل تتجاوزها إلى سلامة الإدارة المالية للدولة ومستقبل موازناتها.
