عمّان — وكالة عيون الإخبارية: تنوي الحكومة إنشاء مجلس استشاري مشكل من خبراء يُعنى باقتراح السياسة العامة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، وتحديد المهارات والاحتياجات التدريبية المهنية بناء على متطلبات سوق العمل.
ووفق مسودة نظام المجلس، والمنشورة عبر ديوان التشريع والرأي، الثلاثاء، فإن المجلس سيكون تحت مسمى "مجالس المهارات القطاعية” وسيتبع لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وسيعنى المجلس بتحديد متطلبات تنفيذ برامج التعليم والتدريب المهني والتقني للقطاع واستحداث التخصصات المهنية والتقنية المطلوبة في سوق العمل.
كما يعنى المجلس المكون من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاعات مهنية محددة، بالمشاركة في تقييم السياسات المتعلقة بالتدريب والتعليم المهني والتقني للقطاع، والمشاركة في أعداد الاختبارات المهنية والتقنية الخاصة بالقطاع، وإجراء الدراسات والأبحاث المهنية والفنية المتخصصة بالقطاع.
ووفق المسودة فإنّ مجلس المهارات القطاعي سيتمتع باستقلال تام في ممارسة أنشطته وله الحق في الوصول إلى جميع المعلومات والدراسات والوثائق المتعلقة بمهامه وأعماله والموضوعات التي يبحثها وفقا للتشريعات النافذة.
صادر بموجب الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم (9) لسنة 2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة1- يسمى هذا النظام (نظام مجالس المهارات القطاعية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الماد2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
مجلس المهارات القطاعي : مجلس استشاري مشكل من خبراء يمثلون أصحاب العمل والعمال والحكومة في قطاع أو قطاعات مهنية محددة.