عمّان — وكالة جو 24 الإخبارية: صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوڤ، بعد اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد أن "ميناء طرطوس" في سوريا سيتم تأجيره إلى روسيا لمدة 49 سنة كما صرّح أنّه "سوف يبدأ تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية".
تصدر هذا التصريح المشهد الإعلامي والسياسي بعنواين "فك الحصار" و"انفراج الأزمة" لوجود حصار إقتصادي وأزمة طاقة. بكل تأكيد إتفاقيات تشغيل الموانئ، هي إتفاقيات طبيعية وممارسة دولية متعارف عليها تجارياً، وهي ذات مردود إقتصادي إذا تم إبرامها بعقود خصخصة إقتصادية وطنية مبنية على الندية وسيادة الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية.
ولكن هذه الإتفاقية مختلفة الشكل والمضمون، والوجه الحقيقي لهذه الإتفاقية هوما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي "يوري بوريسوڤ" نفسه بقوله أن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في كانون أول العام الماضي.
أعلم بأن هذه المعلومات ستكون صادمة، وهي على ما يبدو إجتراراً لسياسات النظام الأمريكي في تمرير قانون "أتكا" وقانون "قيصر" بصمت وبدون هالة إعلامية. لأن تفاصيل هذه الإتفاقية يراد لها أن تختفي تحت عناوين فك الحصار وإنتهاء أزمة الوقود، فهذه الإتفاقية عسكرية بالأساس وتم تغليّفها بعناوين تجارية وشعبوية للترويج الإعلامي.
وهنا ترجمتي لأهم ما ورد في هذه الاتفاقية التي هي "عسكرية بالأساس" والتي تاهت تفاصيلها بالحديث عن "تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية" للتغطية إعلامية، وسأضعها على شكل نقاط لسهولة القراءة حسب أرشيف نظام الدولة للمعلومات القانونية الروسي – أي المصدر القانوني الرسمي لأرشيف مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي.
الاسم الرسمي للاتفاقية هو "توسيع أراضي المركز اللوجستي للبحرية التابعة للاتحاد الروسي في ميناء طرطوس وزيارات السفن العسكرية للاتحاد الروسي إلى البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ الجمهورية العربية السورية"
تم توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين في دمشق في الثامن عشر من كانون ثاني عام 2017
هذه الإتفاقية اعتمدها مجلس الدوما في الواحد والعشرين من كانون أول بالعام 2017 وقام مجلس الإتحاد بالموافقة عليها في السادس والعشرين من نفس الشهر وأصبحت قانوناً إتحادياً رسمياً مفهرساً تحت (N 441-ФЗ) بالتاسع والعشرين من كانون أول في نفس العام (2017)
هذه الإتفاقية منبثقة عن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي يرأس جانبها السوري السيد وزير الخارجية "وليد المعلم"
وتم الإتفاق على تفعيلها مؤقتاً عند توقيعها إلى أن تنتهي الإجراءات الحكومية لتقنينها، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الرسمي في اليوم التاسع من كانون ثاني عام 2018
تمت هذه الاتفاقية بالاسترشاد بأحكام معاهدة الصداقة والتعاون بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية العربية السورية في 8 أكتوبر 1980. والاتفاق المبرم بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن دخول السفن الحربية السوفيتية وسفن الإمداد إلى المياه الإقليمية وموانئ الجمهورية العربية السورية وإنشاء نقطة لوجستية سوفيتية في منطقة ميناء طرطوس الموقعة بالثاني من حزيران للعام 1983.
يشير نص الإتفاقية إلى المنشآت العسكرية الروسية بمصطلح "مرافق الدعم اللوجستي" بدلاً من "قواعد العسكرية"، وهي صياغة مطابق للغة المستخدمة في العهد السوفيتي، لينقلها الصحفيون والإعلاميون تحت عنوان (مرافق دعم لوجستية) بدلاً من "قواعد عسكرية". وهي على نفس وزن تصريح "سوف يبدأ تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية" للتغطية على الطبيعة العسكرية التامة للمنشأة.
تنص المادة الخامسة والعشرين من بنود الاتفاقية أن هذه الإتفاقية سارية لمدة 49 عامًا. وتجدد هذه الاتفاقية تلقائيًا لفترات 25 عامًا أخرى، إذا لم يقم أحد الأطراف بإرسال كتاب نوايا عبر القنوات الديبلوماسية لإنهائها على أن يكون إرسال هذا الكتاب من سنة على الأقل قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية.
وتنصت المادة الثانية على أنّ يتسلّم الطرف الروسي (مجانًا طوال مدة هذه الاتفاقية) الأراضي وقطع المناطق المائية المشار إليها في المخطط وفقًا للملحق رقم 1 (ملحق سري)، وعلى أن تقتصر على الإحداثيات الجغرافية وفقا للملحق 2 (ملحق سري)، فضلا عن الممتلكات غير المنقولة اللازمة لو