عمّان — وكالة عيون الإخبارية: وزراء حائرون.. مبادلات واستقالات في حكومة الرزاز ... وخطة طموحة لحماية الاقتصاد ينقصها المال...!
انتهى استبعاد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني من اللجنة الوزارية التي وضعت وهندست خطة الاقتصاد الوطني الجديدة بشعوره بالتهميش المقصود وبالتالي تقديم استقالته منتصف الاسبوع. قبل ذلك كان مجلس الوزراء يميل الى تحميل مسؤولية التنازلات التي قدمتها الحكومة لنقابة المعلمين الى الوزير المعاني شخصياً خصوصاً أنه بقي لأكثر من 40 يوماً قبل إضراب المعلمين الشهير.
وفقاً لمصدر وزاري تحدث يمتنع عن مقابلة نقابة المعلمين والتفاوض معها رغم إصدار رئيس الوزراء لتوجيهات بالخصوص.
وفي كل حال الحكومة الان نقصت وزيراً من الوزن الثقيل ومن الحرس القديم.
والمفاجئ في المسألة ان الرئيس الرزاز قبل الاستقالة فوراً وبدون تردد وفي توقيت متزامن مع ذكرى أحداث البحر الميت التي سبق ان اطاحت بسلف الدكتور المعاني وزير التربية الأسبق الدكتور عزمي المحافظة. الرزاز قرر بدوره تكليف وزير للدولة للشؤون القانونية واحد مهندسي التفاوض مع نقابة المعلمين بملف وزارة التربية والتعليم بالوكالة الى ان يحسم تبادل المقاعد الوزارية بتعديل وزاري ارتفعت اسهمه مجدداً خلال الساعات القليلة الماضية.
وزيران في الطاقم الحكومي برزا بشكل واضح وهما يشرفان على المفاوضات الخاصة باحتواء أشهر وأطول إضراب للمعلمين في الأردن وهما أبو يامين ووزير الصناعة والتجارة النشط والمفاوض العنيد والخبير القانوني الدكتور طارق الحموري.
في كل حال كان وزير التربية الاسبق قد تم التأشير اليه على المستوى الداخلي في سياق إبلاغ مجلس الوزراء بأن الوزارة جاهزة تماماً لسيناريو حراك المعلمين ولديها خطط معمقة تبين لاحقاً أنها غير موجودة. وهو أمر دفع باتجاه الانطباع بان الوزير المعاني قرر خصوصاً بعد استبعاده من اللجنة المشار إليها الانسحاب فردياً من الحكومة وقبل مغادرته من خلال تعديل وزاري يترقبه الجميع ويناسب مواصفات ومقاييس الرئيس الرزاز. في المحصلة ساهم المشهد بانسحاب شخصية وزارية كانت تعتقد طوال الوقت بأنها الاجدر بتشكيل حكومة.
في الاثناء برزت وعلى هامش كواليس مجلس الوزراء الأخيرة تلك الاعتبارات المتعلقة باتجاه فرصة كبيرة لانسحاب وزير آخر وبصفة تلقائية من الحكومة.
