عمّان — وكالة عيون الإخبارية: قانون الانتخابات دون تعديلات و تحسينات عليه بالأنظمة وأراء أخرى تدفع لتغييرات جوهرية!
كشفت مصادر مطلعة ان هناك تضارب بالتوجهات المستقبلية حول قانون الانتخابات الجديد، مع وجود نية لاجرائها العام القادم، بعد انتهاء عمر المجلس الحالي، ولكن تسريبات اخرى تؤكد انه يمكن إعلانها بأي وقت، في المقابل، تشير أوساط نخب عمان أن عبارة الإصلاح السياسي يرادفها دوماً وفوراً عبارة تعديل قانون الانتخاب.
على العموم تتضارب التوجهات وتتناقض وهي تهضم المستجدات في الاقليم وتراقب العيون ما وراء الإحداث ، حيث يخشى التيار المحافظ وله ( اذرع متغلغة) من قفزات في الهواء في الاصلاح، تؤدي الى سيطرة بعض التيارات الليبرالية ، او حركات اخرى تستعجل إجراء تغييرات في المنظومة القانونية وتنفيذ برامج وأفكار اصلاحية راديكالية ليبرالية تسحب .البساط من الحرس القديم
من جهة اخرى هناك جهات في المطبخ السياسي، تنصح وترغب باجراء تعديلات طفيفية على القانون منها تخفيض عدد النواب، واخرى تنصح بعدم المغامرة ، وتشدد على استخدام الكوابح امام اندفاع عربة توسع الاصلاحات، في ظل الأوضاع الاقليمية الحساسة ، خاصة ان الصائدين في الماء العكر والمشككين سيلتقطون اي تعديلات وينسجون الروايات، ويركبون السيناريوهات انها على وقع تداعيات صفقة القرن خاصة قضية تخفيض عدد النواب في المحافظات والمناطق النائية.
وتشير المصادر انه يجب ان لا ننكر أن المحاذير والحساسيات المرافقة لهذا النوع من المناقشات والجدل ما تزال ماثلة
اليوم، مثلما كانت قبل سنوات لا بل أكثر عمقا في الوعي الاجتماعي في ظل متغيرات سيكولوجية واجتماعية خطيرة في بنيان المجتمع وانماط تفكيره.
على العموم فإن وجهة النظر التى بدأت تطفو على سطح الاحداث وتحسم سير الملف، والتى جاءت وفق معلومات خاصة، اثر اجتماع ( سري للغاية) شاركت فيه المستقلة للانتخابات مع جهات مهمة عقد موخرا، انه تم التوافق بشكل مبدئي ان يبقى القانون الحالي، مع اجراء تحسينات عبر عدة انظمة ، يتم الدفع بتعديلها عبر ديوان التشريع والرأي في مجلس الوزراء، مع ابقاء الأعمدة والمواد الاساسية لقانون الانتخابات على حالها، لان التغذية الراجعة لسلبيات آية قانون تحتاج الى دورتين انتخابيتين للتأكد من نجاحه ، ولإعطاءه مرونة بخصوص القانون وان كانت هناك رؤية او عقبة كاداء بالقانون ،لا بأس ان يتم تعديل مواد محدودة جدا من القانون عبر فتح حوار وطني حول قانون الانتخاب.
لكن وجهة نظر أخرى تقول لاداعي" للفوبيا" فالاوضاع في الإقليم لن تتغير في المدى المنظور ومع ذلك ان تم اجراء انتخابات لكن علينا أولا أن ننطلق من نقطة الصفر.
