عمّان — وكالة جو 24 الإخبارية: نشر المحامي الدكتور جهاد محمد الجراح اليوم الإثنين مقالاً قانونياً بعنوان : "مدى مشروعية قيام البنك بتعديل أسعار الفائدة على القروض المصرفية", خلص فيه إلى أن تعديل الفوائد على القروض بإرادة البنك المنفردة يخالف النصوص الصريحة لقانون البنك المركزي الأردني.
وأوضح المحامي الدكتور الجراح في مقاله الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن رفع سعر الفائدة على المقترضين بارادة البنك المنفردة يخالف النصوص الآمرة لقانون حماية المستهلك الأردني.
وأشار الدكتور الجراح إلى أن تنازع واضطراب الشروط العقدية التي وضعها البنك حول سعري فائدة مختلفين لا يعني اعطاء البنك رخصة على بياض لرفع اسعار الفائدة بارادته المنفردة وبالوقت الذي يشاء.
وتالياً نص المقال الذي نشره المحامي الدكتور الجراح:
إن تبادل السلع والاموال والخدمات يتم من خلال الاتفاقات والعقود, والتي بدورها تقوم في الاصل على حرية الاطراف في ابرام هذه العقود وتضمينها ما يرغبون من شروط وبنود , وبالتالي فإن إرادة الأطراف هي أساس الالتزام التعاقدي واساس عدالة التعاقد.
وما سبق هو ما يعرف بمبدأ سلطان الارادة , ووفقا لهذا المبدأ فإن إرادة الإنسان حرة بطبيعتها ولا يمكن أن يقيدها الا الإرادة ذاتها , ويصبح العقد ملزما لأطرافه وقانونا لهم – العقد شريعة المتعاقدين - .
الا أنه اذا كان صحيحا ما سبق , فإنه صحيح ايضا أن الارادة المعتبرة للإلزام والالتزام هي الارادة الحرة المتكافئة مع الارادة الاخرى , ذلك أن تلاقح الارادات الحرة من شأنه أن يولد عقدا شرعيا يعتد به قانونا , فهو قائم على التكافؤ والتوازن بين طرفيه .
ولكن , اذا كان هذا التكافؤ قائما ومفترضا في ظل ظروف تعاقدية بسيطة وفي ظل محدودية التقدم الفني والاقتصادي والاجتماعي, مع امكان المام الشخص العادي بظروف التعاقد وقدرته على المفاوضة والمساومة نتيجة بساطة التعاملات, الا ان هذا الامر اصبح اليوم محل نظر كبير ! واصبح مبدأ العقد شريعة المتعاقدين محل نظر أكبر !
ففي ضوء التطورات الهائلة في الممارسات التعاقدية , أصبح الطرف الاكثر كفاءة او خبرة , أو الاقوى اقتصاديا يستغل تفوقه ليجعل ميزان الالتزامات التعاقدية يميل بشكل كبير لتحقيق مصالحه ويفاقم هذا عدم كفاءة الطرف الاخر لمناقشة بنود العقد او ان عدم خبرته القانونية لا تمكنه من ذلك او ان حاجته الاقتصادية تجعله يغمض عينيه ويقدم على القبول مذعنا لشروط الطرف الأول , مما يؤدي الى تدهور المبادئ التقليدية التي قام عليها العقد والتي كانت تحفظ توازن العقد , مما يحدونا للقول أن هناك حاجة لحماية الرضاء التعاقدي حماية فاعلة وبما يلائم هذه التطورات في ظل قصور الآليات التقليدية.
الاكراه الاقتصادي كمفهوم حديث لحماية المستهلك في عقد القرض المصرفي.
يعرف الإكراه كعيب من عيوب الإرادة بأنه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد، والذي يعيب الإرادة في حالة الإكراه ليست الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراه، بل نتيجة ذلك وهو ما يقع في نفس المتعاقد الذي يدفعه إلى التعاقد، والإكراه على هذا النحو يعيب الإرادة إلا أنه لا يعدمها، فالمكره هنا إرادته موجودة فعلاً ولكنها معيبة، فهو كان مخيّراً بين أن يتعاقد أو يتحمل نتيجة الأذى عن عدم التعاقد، فاختار التعاقد، ومن ثم فإرادته وإن كانت موجودة ولكنها معيبة لأنها لم تصدر عن حرية واختيار.
والإكراه هنا لا يقتصر على المفهوم التقليدي باعتباره إكراهاً مادياً أو معنوياً، بل يتجاوز ذلك إلى اعتبار الاستغلال التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية التي يوجد فيها أحد العاقدين مما يعيب إرادته وبالنتيجة يعيب العقد.
وما يميز هذا الإكراه عن مفهومه التقليدي أنه ليس صادراً عن أحد المتعاقدين أو الغير وانما JO24NEWS editorial board specializing in monitoring national economic transformations, judicial developments, and sovereign infrastructure projects in Jordan and globally.وكالة جو 24 الإخبارية — قسم المحليات والمتابعات


