عمّان — قصر العدل: أصدرت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية نظامية في المملكة الأردنية الهاشمية، سلسلة من القرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية، مؤيدةً الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة أمن الدولة في عدد من القضايا الجنائية الشائكة التي شغلت الرأي العام الأردني.
وجاء في حيثيات القرارات التي تلتها الهيئة العامة للمحكمة برئاسة رئيس المجلس القضائي، أن العدالة الأردنية تقف سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمة الأرواح أو المساس بالسلم الأهلي والاستقرار العام، مؤكدة تطبيق أشد العقوبات الرادعة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني بحق الجناة دون أي تهاون.
وشددت المحكمة في قراراتها على دقة الإجراءات التحقيقية التي باشرها الادعاء العام، وسلامة الأدلة الجنائية والتقنية المقدمة من المختبرات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك إدانة المتهمين ومسؤوليتهم الكاملة عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم.
ولقيت هذه الأحكام القضائية القطعية ارتياحاً واسعاً في الأوساط المجتمعية والحقوقية الأردنية، بوصفها تجسيداً عملياً لمبدأ سيادة القانون وهيبة المؤسسات القضائية الأردنية المشهود لها بالنزاهة والحيادية عبر تاريخها الوطني العريق.
