عمّان — وكالة جو 24 الإخبارية: خاص - أعاد رئيس مجلس النواب الأردني الأسبق عبد الكريم الدغمي الجدل حول مستقبل النظام الانتخابي في المملكة، بعد دعوته إلى العودة لصيغة «الصوت الواحد»، في تحول لافت عن موقف سابق له كان يدعو فيه إلى إنهاء هذا النظام وعدم العودة إليه.
وتأتي تصريحات الدغمي في وقت تشهد فيه الساحة السياسية نقاشاً حول نتائج المرحلة الأولى من مسار التحديث السياسي والتجربة الحزبية تحت قبة البرلمان، ومدى قدرة الأحزاب على الانتقال من الحضور العددي إلى العمل البرامجي والمؤسسي.
وقال الدغمي في مقال حمل عنوان «حضرت الأحزاب.. وغابت الحياة الحزبية»، إنه كان من أوائل المطالبين بجعل الانتخابات أكثر ارتباطاً بالأحزاب، انطلاقاً من قناعة سابقة بأن ذلك سيساعد على تجاوز الحالة الفردية التي طبعت عمل المجالس النيابية، ويدفع باتجاه كتل سياسية تتخذ مواقفها وقراراتها على أساس برامج واضحة.
غير أن الدغمي خلص، بعد تجربة الانتخابات الأخيرة، إلى موقف مختلف، معلناً تراجعه عن تفكيره السابق وداعياً إلى إعادة نظام الانتخاب إلى صيغة الصوت الواحد، بالتزامن مع انتقادات وجهها لما اعتبره استمراراً للتدخلات والتأثيرات في الحياة البرلمانية والمؤسسات العامة.
وتكتسب دعوته أهمية إضافية بالنظر إلى موقفه السابق من النظام ذاته. ففي عام 2012، كان الدغمي قد دعا إلى إنهاء الصوت الواحد «إلى غير رجعة»، معتبراً في ذلك الوقت أن النظام الفردي أسهم في إضعاف فرص التحالف بين الأحزاب والعشائر والقوى الاجتماعية والسياسية.
ويكشف الانتقال بين الموقفين عن جانب من النقاش الأوسع بشأن التجربة الحزبية الجديدة في الأردن: هل تكمن المشكلة في صيغة قانون الانتخاب نفسها، أم في قدرة الأحزاب على تطوير عملها، أم في البيئة السياسية التي تعمل داخلها؟
ويأتي هذا السجال بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أيلول 2024، وهي أول انتخابات جرت في ظل قانون الانتخاب المنبثق عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والذي منح الناخب صوتاً لدائرته المحلية وآخر للقائمة الحزبية العامة.
وأفرزت تلك الانتخابات حضوراً حزبياً أكبر تحت قبة البرلمان مقارنة بتجارب سابقة، في إطار مسار معلن يستهدف رفع نسبة المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية تدريجياً في المجالس النيابية المقبلة.
ويطرح الحديث عن تعديل النظام الانتخابي تساؤلات بشأن تأثير أي تغيير محتمل على الأحزاب التي استفادت من القائمة الحزبية العامة في انتخابات 2024، بما فيها التيار الإسلامي وغيره من الأحزاب، إلا أنه لا توجد في المعطيات الواردة إشارة إلى إعلان حكومي رسمي عن مشروع لإعادة العمل بنظام الصوت الواحد.
وفي المقابل، يتمسك مسؤولون عن ملف التحديث السياسي بفكرة مواصلة المسار وتقييم الأخطاء التي ظهرت في التجربة بدلاً من التراجع عن مبدأ تعزيز العمل الحزبي، مع التأكيد على ضرورة انتقال الأحزاب من الهياكل التنظيمية والشعارات إلى برامج سياسية واقتصادية قادرة على إقناع المواطنين.
ويضع موقف الدغمي الجديد التجربة الحزبية أمام نقاش يتجاوز مسألة عدد المقاعد، إذ يعيد طرح قضية نوعية الأداء النيابي والحزبي ومدى قدرة الأحزاب على تقديم نموذج مختلف عن العمل الفردي الذي كان سائداً في مراحل سابقة.
كما يفتح النقاش باباً أمام تقييم المرحلة الأولى من قانون الانتخاب الحالي، خصوصاً أن فلسفة التحديث السياسي لم تكن تستهدف زيادة عدد النواب المنتمين إلى أحزاب فقط، وإنما بناء حياة سياسية يصبح فيها التنافس قائماً بصورة متزايدة على البرامج والكتل والعمل الجماعي.
وفي الوقت ذاته، يبقى التفريق ضرورياً بين النقاش السياسي الدائر حول القانون وبين وجود مسار تشريعي رسمي لتعديله. فالدعوة التي طرحها الدغمي تمثل موقفاً سياسياً وشخصياً من التجربة، ولا تعني بحد ذاتها وجود قرار حكومي بالعودة إلى نظام الصوت الواحد.
وبذلك يعود أحد أكثر القوانين إثارة للجدل في تاريخ الحياة السياسية الأردنية إلى واجهة النقاش، ولكن هذه المرة في ظرف مختلف؛ فالصوت الواحد الذي كان يُنتقد سابقاً بسبب تكريسه الفردية، يعود إلى النقاش بعد تجربة استهدفت أصلاً توسيع الحضور الحزبي.