عمّان — وكالة جو 24 الإخبارية: كشفت هيئة مكافحة الفساد الاحد عن تحقيق الهيئة بملف تجاوزات دمغة مزورة تورط بها احد النواب الحاليين جرم جناية تزوير وتقليد دمغة طوابع الواردات المتورط فيها أحد النواب وشقيقه وشركاء آخرون بعضهم موقوف على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة منذ فترة تزيد عن الشهر.
والنائب الذي أعد له المدعي العام لائحة اتهام كانت قد داهمت الهيئة مكتبه سابقاً في عمان وعثر على كف حشيش بوقتها عن طريق الصدفة حيث تم احالته الى مكافحة المخدرات، واكدت وزارة المالية لاحقاً ان لا وجود لدمغة مزورة، وهو خلاف ما اعلنت عنه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد امس.
وأشار مصدر إلى أن هيئة “مكافحة الفساد” في المداهمة السابقة لم تجد أي أختام مزورة داخل الشركة، وأنه سبق أن حققت قبل 4 أشهر في موضوع المطالبات الطبية، وهي أختام طبية “مزيفة”، مؤكدًا أن الشخص الذي يقوم بإجراء المطالبات المالية وتسليم الأختام، كان يعمل في وزارة المالية.
ووجه المدعي العام للحجز على أموال ذلك النائب وزوجته وشركائهم المنقولة وغير المنقولة ومنعهم من السفر .
وتتلخص القضية في أن الشركة العائدة للنائب والشركة الأخرى كانتا تعملان في مجال الخدمات الإدارية للجهات الطبية بموجب عقود تم إبرامها مع مختلف القطاعات الطبية من مستشفيات خاصة وأطباء وصيدليات ومراكز أشعة ومختبرات ، بحيث تتولى الشركتان من خلال موظفيهما استلام المطالبات المالية من الجهات الطبية لإرسالها إلى التأمين الصحي وصندوق مرضى الكلى التابعين لوزارة الصحة وإلى شركات التأمين العاملة في المملكة ، حيث تم تزوير وتقليد دمغة الطوابع ثم قامت الشركتان بدمغ المطالبات بقيمة رسوم طوابع الواردات حسب قيمة كل فاتورة ومن ثم تقومان بتقديم مطالبات خطية للجهات الطبية المتعاقدة معهما لمطالبتهما بقيمة رسوم طوابع الواردات .