عمّان — قصر العدل: قرر مدعي عام محكمة بداية عمّان توقيف أعضاء شبكة إجرامية دولية منظمة تضم عناصر محلية وأجنبية، بعد تفكيك نشاطها غير المشروع المتخصص في ممارسة الابتزاز الإلكتروني المالي وانتحال صفة مؤسسات مصرفية واستثمارية واستدراج الضحايا عبر تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت العملية عقب متابعة تقنية واستخبارية رقمية دقيقة استمرت لعدة أشهر نفذها خبراء وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، حيث تم تتبع التحويلات المالية المشبوهة والمحافظ الإلكترونية التي استخدمها الجناة لغسيل الأموال المستولى عليها عبر محافظ رقمية دولية متعددة الطبقات لتضليل جهات التحقيق.
وضبطت الأجهزة الأمنية في مقار سكن المتهمين في عمّان وإربد أجهزة حواسيب متقدمة ومعدات اختراق خوادم وبطاقات ائتمانية مزورة ومبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة، وتم توجيه لوائح اتهام رسمية لهم بارتكاب جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال المالي، وغسيل الأموال خلافاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية الأردني النافذ.
وأهابت النيابة العامة ومديرية الأمن العام بجميع المواطنين والمقيمين توخي الحذر الشديد وعدم مشاركة بياناتهم البنكية أو أرقام التحقق السرية (OTP) مع أي جهة مجهولة، مؤكدة أن أجهزة إنفاذ القانون الأردنية تمتلك أحدث التقنيات لرصد وتعقب أي نشاط إجرامي يمارس في الفضاء السيبراني.
