عمّان — وكالة عيون الإخبارية: زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تبيت النية لشن حرب ضد إسرائيل، وأنها بنت بنية تحتية عسكرية ضخمة في سيناء تمهيدا لهذه الحرب.
وقال إيلي كلوتستين، الباحث الإسرائيلي في معهد "مشغاف" للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، في تقرير له نشره موقع "makorrishon" الإخباري الإسرائيلي، إنه على الرغم من عدم وجود مخاوف حاليًا من أن تحاول القاهرة شن هجوم مباشر على الجيش الإسرائيلي عبر شبه جزيرة سيناء، إلا أن الواقع بعد 7 أكتوبر يتطلب منا الاستعداد، قدر الإمكان، لكل سيناريو محتمل.
وأضاف كلوتستين، أن إحدى نتائج عملية فك الارتباط عن قطاع غزة عام 2005 تتعلق بشكل عام بالجيش المصري، للمرة الأولى منذ اتفاق السلام مع القاهرة عام 1979، قامت إسرائيل رسميا بتغيير ملحق الاتفاق في التصويت في الكنيست والحكومة، وسمحت لمصر بنشر مئات من رجال الأمن في شبه جزيرة سيناء، في الجزء القريب من إسرائيل.
وتابع: "تمت صياغة ملحق الاتفاق وفق مبدأ تجنيب شبه جزيرة سيناء، كضمان يسمح للبلدين بالعيش في سلام جنبًا إلى جنب، دون خوف من استخدام القاهرة للأراضي المنقولة إليها بعد اتفاق السلام كجزء من الاتفاقية للحرب ضد إسرائيل، وقد تم الحفاظ على هذا المبدأ لعقود من الزمن، حتى قررت إسرائيل في عام 2005 الانسحاب أيضًا من المنطقة الحدودية مع مصر في قطاع غزة، والمعروفة باسم محور فيلادلفيا، وبما أن إسرائيل كانت على علم في ذلك الوقت بحجم التهريب الذي يجري في هذه المنطقة الواقعة بين غزة وسيناء، فقد توصلت إلى اتفاق منفصل مع مصر سمح لها بموجبه بنشر حوالي 750 شرطيا مصريا في سيناء، في منطقة رفح المصرية، بهدف مكافحة تهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات بين شطري المدينة بغزة وسيناء".
وأضاف: "القاهرة لم تكن تريد أو لم تكن قادرة على محاربة التهريب في هذه الفترة، وقد انفجر التسليح الذي بدأته حماس في ذلك الوقت داخل إسرائيل قبل ثمانية أشهر، ولكن حتى بغض النظر عن ذلك، تخلت إسرائيل في ذلك الوقت عن مبدأ التجريد من السلاح، وخلقت في الواقع سابقة بدأت في إطارها مصر بإرسال قوات عسكرية مسلحة بأعداد كبيرة نحو الحدود الإسرائيلية في 2005".
واستطرد قائلا: "في تلك الأيام، حذر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع آنذاك، عضو الكنيست والوزير السابق يوفال شتاينتس، من أن هذا يوم أسود على إسرائيل، ووصفه بأنه بمثابة انقطاع في التيار الكهربائي حل بالدولة".