عمّان — وكالة عيون الإخبارية: الحد الأدنى للأجور.. تحدده "المهارات" أم تكاليف المعيشة؟
أثارت تصريحات وزير الصناعة والتجارة ووزير العمل يوسف الشمالي الأخيرة حول الحد الأدنى للأجور والمهارات، التساؤل حول مدى توافقها مع الواقع الذي يعيشه من يتقاضون الحد الأدنى، وسلامة ذلك، في ظل ارتباط الأمر بالفئات الضعيفة، ومدى إمكانية قياس المهارات، أم أن هذه الأجور تقاس فقط بتكاليف المعيشة.
وكان الشمالي، صرح الخميس الماضي في لقاء له بجامعة اليرموك، أن الحد الأدنى للأجور، قد ثبت عند 260 دينارا، لمن لا يمتلك المهارات، مع وجود زيادة مقرة في القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الصدد، أكد خبراء وحقوقيون في قطاع العمل، أن الحد الأدنى وجد لحماية الفئات الضعيفة، حتى لا تنخفض رواتبهم عن مستواها تحت وقع الغلاء المعيشي، ولا يجوز القول إن عديمي المهارات، هم من يتقاضون هذا الحد.
وبينوا في تصريحات صحفية، أن مهمة اللجنة الثلاثية للعمل، وفقا للقانون، تتبلور في قياس تكاليف المعيشة، وتحديد الحد الأدنى للأجور بناء على توافقاتها، ولا يوجد في القانون، ما يربط الأجر بالمهارات أو بالعمر أو الجنس، مشيرين إلى أن الحد الأدنى للأجور في الأصل قليل، ويمثل نحو نصف خط الفقر للأسرة المعيارية في المملكة.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، قال إنه "لا يوجد أي نص قانوني بربط الأجر الذي يتقاضاه العامل بالمهارات التي يمتلكها، فالقانون بين أن الحد الأدنى يقاس بتكاليف المعيشة، وهذا ما على اللجنة الثلاثية أن تتكفل به".
وبين أبونجمة، أن الحد الأدنى للأجور غير مرتبط بأي شروط أخرى، سوى قياس تكاليف المعيشة، كما أنه لا يرتبط بمهارات أو جنس أو عمر، موضحا بأن القول إن عديمي المهارات هم من يتقاضونه، هو غير صحيح، ففي كثير من الأحيان، نجد أشخاصا على رأس عملهم منذ سنوات طويلة، لكنهم يتقاضونه.
وبين أن طرح الشمالي، غير قابل للتطبيق، إذ كيف ستقاس المهارات، ومن سيحددها في حال كانت مقبولة أم لا، كما أنه لا توجد دولة في العالم قامت بهذا الأمر، كونه غير منطقي أو عملي.
