نصراوين: يدعو لالغاء دور مجلس النواب في محاكمة الوزراء | شرق وغرب

0
13



طبيشات : للنيابة حق الطلب من النواب احالة الوزراء للتحقيق
عمون – سحر القاسم – دعا استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية الدكتور ليث نصراوين الى الغاء دور مجلس النواب في محاكمة الوزراء وتفعيل دور النيابة في محاكمتهم.

وقال د.نصراوين في تصريح لـ “عمون” يجب الغاء اي دور لمجلس النواب في محاكمة الوزراء وفي نطاق مسؤوليتهم الجزائية وان يقتصر دورهم على المسؤولية السياسية التي قوامها حجب الثقة والسؤال الإستجواب.

وخالفه الرأي قاضي المحكمة الدستورية السابق احمد طبيشات الذي اكد على صحة النص الدستوري وقال ان النص سليم وله حكمة، والمشرع الدستوري لم يخطىء عندما نص عليه.

واضاف طبيشات ان للنيابة العامة الحق في التحري واذا ما وجدت جريمة يعاقب عليها القانون مرتكبة من اي وزير فلها الحق ان تطلب من مجلس النواب احالته لها للتحقيق معه.

واكد طبيشات ان هذا النص جاء للتفريق ما بين المسؤولية الادبية والسياسية للوزير وبين المسؤولية الجزائية اذا كان الفعل المرتكب يشكل جرما يعاقب عليه القانون.

وكان مجلس النواب قرر اليوم الاثنين عدم احالة وزيري التربية والتعليم والسياحة الى النيابة العامة.

وتساءل د. نصراوين حول جدوى إقحام مجلس النواب في المسؤولية الجزائية للوزراء وعدم الاكتفاء بالمسؤولية السياسية امامهم.وقال الدستور الاردني عندما اعطى مجلس النواب دورا دستوريا في محاكمة الوزراء فانه قد وضع قيدا على حرية النيابة العامة صاحبة الولاية العامة في تحريك دعوى الحق العام.

واضاف د.نصراوين : فالنيابة العامة الان لا تملك الحق في تحريك المسؤولية الجزائية بحق الوزيرين نظرا لعدم صدور قرار بالاحالة.. بالتالي يكون المشرع الدستوري قد فرض قيدا غير مبرر على النيابة العامة امام تحريك المسؤولية الجزائية

وهذا الموقف من المشرع الدستوري بتعليق محاكمة الوزراء جنائيا على صدور قرار احالة من مجلس النواب يثير تساؤلا دستوريا حول مصير المسؤولية الجزائية للوزراء في الفترة التي يحل فيها مجلس النواب والتي قد تصل الى اربعة اشهر عملا باحكام المادة ٧٣ من الدستور.

فالمسؤولية الجزائية خلال فترة الحل مغيبة وذلك بسبب عدم وجود مجلس نواب ليصدر قرار بالاحالة ولعدم تمكن النيابة العامة من تلقاء نفسها من تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الوزراء.لذا فانني ادعو الى الغاء اي دور لمجلس النواب في محاكمة الوزراء.

من جهته ايد القاضي السابق طبيشات ربط احالة الوزير للنيابة بمجلس النواب مشدا بذات الوقت على ان دور النيابة قائم في الجرائم الجزائية طالما ان لها الحق في التحري واذا ما وجدت جريمة يعاقب عليها القانون مرتكبة من اي وزير فلها الحق ان تطلب من مجلس النواب احالته لها للتحقيق معه.





مصدر الخبر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here